کلیة حقوق

مكانة القانون الدولي

يُعدّ القانون الدولي أحد فروع علم الحقوق الذي يتّجه تدريجياً نحو التحوّل من كونه مفروضاً وأحادياً إلى أن يُصبح لغة مشتركة للمجتمع الدولي. لقد أدرك العالم جيداً أنّه للابتعاد عن ويلات التاريخ وما سببه من خسائر في الأرواح والأموال والكرامة، لا بدّ من إخضاع سلوك الجميع في شتى المجالات، حتى مجال الحرب والنزاعات، إلى قيود القواعد والمعايير القانونية.

مصادر القواعد القانونية

يمكن أن تكون هذه القواعد والمعايير مستمدة من مصادر داخلية، ما فوق وطنية، إقليمية أو دولية. وتُلقى مسؤولية تحديد، إعداد، توضيح، تفسير وتصنيف هذه القواعد أولاً على عاتق المراكز الأكاديمية والعلمية، ثم في مراحل لاحقة على القضاة والمحكّمين وغيرهم من الفاعلين في المجال القانوني.

أهمية التخصص وتطوره في إيران

انطلاقاً من هذه المسؤولية الوطنية والعلمية، بدأت جامعة تربية مدرس منذ عام 1387هـ.ش (2008م) بتدريس تخصص القانون الدولي في مرحلة الماجستير، كما جعلت من قبول طلاب الدكتوراه في هذا الفرع من الحقوق إحدى أولوياتها. وبفضل الله تعالى، وجهود مسؤولي الجامعة وكلية الحقوق، والأساتذة الكرام، تمّ تخريج عشرات الطلاب المتخصصين والبارعين في القانون الدولي، وقد تمّ قبول عدد كبير منهم في مرحلة الدكتوراه بمراكز مرموقة، فيما التحق آخرون بسوق العمل لتقديم خدمات قانونية متخصصة.

الآفاق والطموحات

نأمل أن نشهد، بجهود جميع المعنيين، ازدهار علم القانون الدولي في وطننا العزيز، وتقدّمه من حيث الكمّ والكيف بما يلبي احتياجات المجتمع والدولة على حد سواء.